قام السناتور الجمهوري بات تومي Pat Toomey، الذي من المقرر أن يتقاعد من الكونجرس الأمريكي قريباً، باستغلال الأسابيع القليلة المتبقية في منصبه، لتقديم مشروع قانون جديد، والذي يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي لمدفوعات العملات المستقرة.
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
انخفاض أسهم شركات التعدين مع اقتراب حدث تخفيض قيمة البيتكوين إلى النصف
تقلبات حادة في سوق العملات الرقمية: بين التحليل الفني و التحليل الاساسي
Worldcoin يثير جدلاً واسعًا لجمعه بيانات قزحية العين مقابل العملة المشفرة
توجه صيني لزيادة الاستثمار في البيتكوين
بيع الولايات المتحدة للبيتكوين يثير قلق المستثمرين
حيث قال تومي Toomey، الذي يشغل أيضاً منصب عضو بارز في اللجنة المصرفية الأمريكية، أن قانون ستيبلكوين تراست Stablecoin TRUST لعام 2022، سيكون بمثابة إطار عمل لتنظيم العملات المستقرة، بالنسبة لأعضاء مجلس الشيوخ، الذين يتطلعون إلى تشريع العملة المستقرة في عام 2023.
من جهة أخرى، فقد وصف السناتور العملات المستقرة، في بيان له بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول، على أنها تطور تكنولوجي مثير، يمكن أن يحدث نقلة نوعية في الأموال والمدفوعات، مضيفاً:
“يمكن استخدام العملات المستقرة على نطاق واسع، وعبر الاقتصاد المادي بطرق متنوعة، من خلال رقمنة الدولار الأمريكي، وإتاحته على أساس عالمي وفوري، وخالي من التكلفة تقريباً”.
وفي حال موافقة الكونجرس، فإن مشروع القانون سيسمح للمؤسسات غير الحكومية وغير المصرفية، بإصدار عملات مستقرة، طالما أنها تحصل على ترخيص فيدرالي، تم إنشاؤه وإصداره من قبل مكتب المراقب المالي للعملة في الولايات المتحدة (OCC)، وطالما يتم دعم العملات المستقرة من خلال أصول سيولة عالية الجودة.
علاوة على ذلك، يجب على مصدري العملات المستقرة الامتثال لمعيار الإفصاح العام الجديد، وتحديد سياسات الاسترداد بوضوح، إضافة إلى تقديم شهادات منتظمة من شركات المحاسبة المعتمدة.
كما سيعفي مشروع القانون مُصدري العملات المستقرة، من قوانين الأوراق المالية الأمريكية، طالما أنهم لا يقدمون منتجات أو خدمات تحمل فائدة، أو يتصرفون كشركات استثمارية أو استشارية.
الجدير بالذكر، أنه تم تضمين حماية المستثمر بشكل جيد في مشروع القانون، حيث ينص على أنه في حالة إفلاس المُصدر، سيكون حاملو العملات المستقرة أول من يتم تعويضهم، وربما يكون هذا هو الفرق الأوضح بين هذا القانون، والقانون السابق الذي قُدم إلى الكونجرس في أبريل/نيسان الفائت.
وسينطبق هذا القانون أيضاً، على العملات المستقرة المدفوعة، التي يمكن تحويلها مباشرة إلى العملات الورقية من قبل المُصدر مثل الدولار الأمريكي، وليس العملات المستقرة الشبيهة بالسلع، أو التي تدعمها الخوارزميات.
من جهته قال تومي أنه يأمل في أن يقوم مشروع القانون الأخير، بوضع الأساس لزملائه لتمرير تشريع العام المقبل، والذي من شأنه حماية أموال العملاء دون إعاقة الابتكار.
ويبقى أن نرى كيف سيكون وقع مشروع قانون السناتور تومي الأخير، ضد قانون شفافية العملة المستقرة، الذي قدمه السناتور الجمهوري بيل هاجرتي Bill Hagerty إلى الكونجرس في 31 مارس/آذار.
حيث يتمثل الاختلاف الرئيسي بين الاثنين، في أن تمرير قانون شفافية العملات المستقرة، سيصنف إصدار العملات المستقرة على أنها أوراق مالية، بموجب قوانين الأوراق المالية الأمريكية، وسيتعين وضع اتفاقيات إعادة شراء الأوراق المالية المضمونة بالكامل.
أخيراً، فقد أعلن تومي في خطاب ألقاه يوم 16 ديسمبر/كانون الأول أمام زملائه أعضاء مجلس الشيوخ، أنه سيتقاعد في نهاية جلسة الكونجرس المقررة في يوم الثالث من يناير/كانون الثاني.
وسيحل السناتور الجمهوري تيم سكوت Tim Scott محل تومي كعضو في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، والذي لم يعرف عن آرائه حول صناعة الأصول الرقمية بعد.
يمكنك مشاركة العمل على
