أعلنت حكومة المملكة المتحدة، بأن معاملات “أصول التشفير المعينة” في السنة الضريبية من 2022 إلى 2023، ستكون مؤهلة “لإعفاء مدير الاستثمار” (امتياز قانوني طويل الأمد) في المملكة المتحدة.

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

انخفاض أسهم شركات التعدين مع اقتراب حدث تخفيض قيمة البيتكوين إلى النصف

تقلبات حادة في سوق العملات الرقمية: بين التحليل الفني و التحليل الاساسي

‏Worldcoin يثير جدلاً واسعًا لجمعه بيانات قزحية العين مقابل العملة المشفرة

توجه صيني لزيادة الاستثمار في البيتكوين

بيع الولايات المتحدة للبيتكوين يثير قلق المستثمرين

 حيث تم إصدار تشريعات من قبل حكومة المملكة المتحدة في أبريل/نيسان، وسيتم تنفيذها الآن من قبل إدارة الإيرادات و الجمارك الملكية في المملكة المتحدة (HMRC).

بدورها قامت إدارة الإيرادات و الجمارك الملكية، بنشر تشريعاتها لتعريف “أصول التشفير المعينة” في 20 ديسمبر/كانون الأول، وإدراجها في قائمة المعاملات الاستثمارية المؤهلة لإعفاء مدير الاستثمار.

من جهة أخرى، فإن اللائحة التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2023، لا تحتوي على تعريف إيجابي حول “أصول التشفير المعينة”.

 إلا أن القسم الثاني من لوائح معاملات الاستثمار (الضرائب) لعام 2014، يشير على وجه الخصوص إلى فئة “معاملات الاستثمار”. وبالتالي، فإن معاملة تقديم الخدمات في الفترة التي تكون فيها الأصول المشفرة مملوكة لغير المقيم في المملكة المتحدة، لن يتم احتسابها.

الجدير بالذكر، أن “إعفاء مدير الاستثمار (IME)” يساعد المملكة المتحدة في تعزيز مكانتها كمركز مالي، حيث يوفر للمستثمرين غير المقيمين في المملكة المتحدة، إجراء معاملات استثمارية من قبل مديري استثمار مقيمين نيابة عنهم، دون إدخالهم في نطاق الضرائب المعتمد في البلاد.

وبالتالي، سيتم معادلة “أصول التشفير المعينة” بالأسهم والأصول الأخرى، الخاضعة لإدارة الصناديق البريطانية، والتي تعمل نيابة عن المستثمرين غير البريطانيين. حيث تم تقديم مثل هذا الإجراء كجزء من استراتيجية قطاع التكنولوجيا المالية للحكومة في الرابع من أبريل/نيسان.

 وتجدر الإشارة هنا، إلى أن آشلي ألدر Ashley Alder، التي ستتسلم قيادة هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، قامت بإخبار الجهة التنظيمية المالية الرئيسية في البلاد مؤخراً، بأن الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة، كانت مراوغة عمداً، واقترحت أن القطاع سهّل عمليات غسيل الأموال.

يمكنك مشاركة العمل على