من المتوقع أن يقوم مجلس النواب النيجيري، بتمرير مشروع قانون يسعى إلى منح منظم الأوراق المالية في البلاد، الحق في تعيين العملة المشفرة كرأس مال للاستثمار.

العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال

مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي

‏ Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop

المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي

‏منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

حيث يقال أن مشروع القانون، الذي يسعى إلى تعديل قانون الاستثمارات والأوراق المالية لعام 2007، يوضح أدوار المنظمتين في نيجيريا، اللتين تصارعتا للسيطرة على صناعة التشفير.

من جهة أخرى، يبدو أن البنك المركزي النيجيري (CBN) يفترض السيطرة على العملات المشفرة، بعد توجيه المؤسسات المالية لحظر شركات التشفير.

حيث تم إصدار توجيه من البنك المركزي النيجيري، في الخامس من فبراير/شباط، بعد بضعة أشهر فقط من قيام هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (NSEC)، بتعيين أوراق مالية خاصة بأصول التشفير.

وبعد القرار المفاجئ، ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات، أن الإرشادات التي أصدرها المركزي في سبتمبر/أيلول 2020 سيتم تعليقها، لكنها وعدت بإشراك المركزي في هذه المسألة.

البنك المركزي ليس في وضع جيد لتنظيم العملات المشفرة

تحدث رئيس لجنة الهيئة التشريعية لسوق رأس المال والمؤسسات، بابانجيدا إبراهيم Babangida Ibrahim، عن سبب حاجة نيجيريا إلى تنظيم العملات المشفرة، حيث قال:

“نحن بحاجة إلى سوق رأس مال فعال وحيوي في نيجيريا. ولكي نفعل ذلك، يجب أن نكون مواكبين لأحدث الممارسات العالمية.

كما كان هناك الكثير من التغييرات داخل سوق رأس المال في الآونة الأخيرة، لا سيما مع إدخال العملات المشفرة، وتبادل السلع والعديد من الأشياء الأخرى الضرورية، والتي يجب أن يتم تناولها ضمن القانون الجديد”.

أما فيما يتعلق بتوجيهات البنك المركزي النيجيري، ومحاولاته لتوطيد السيطرة على صناعة العملات المشفرة، فقال إبراهيم أن البنك المركزي ليس في وضع مثالي لتنظيم العملات المشفرة، لأن العديد من مستثمري العملات المشفرة لا يستخدمون حتى الحسابات المحلية.

 وبحسب إبراهيم، فإن هذا الوضع يبرر خطة الهيئة التشريعية لتعديل قانون الأوراق المالية.

كما قال النائب في تصريحاته خلال مقابلة مع صحيفة بانش نيجيريا Punch Nigeria، أن هدف مجلس النواب ليس الانحياز إلى جانب واحد، ولكن اتباع القانون:

” لا يتعلق الأمر برفع الحظر، لكننا ننظر في الشرعية، عن ما هو قانوني وما هو في إطار عملياتنا في نيجيريا.

 من ناحية أخرى، يقال أن البنك المركزي النيجيري ينظم الأسواق المالية، في حين أن هيئة الأوراق المالية تنظم سوق رأس المال.

يمكنك مشاركة العمل على