ذكرت صحيفة كوميرسانت Kommersant الروسية، أن المدعين العامين الروس، مقتنعين بضرورة السماح لسلطات التحقيق (إضافة إلى هيئات حكومية أخرى) بإنشاء محفظات تشفير، وأن تكون قادرة على تخزين وتحويل العملات المشفرة المصادرة، إلى نقود ورقية.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
حيث دعا مكتب المدعي العام، إلى الاعتراف بالأصول المشفرة كممتلكات يمكن الاستيلاء عليها، في حال تم الحصول عليها جنائياً، حسبما قالت المدعية العامة مدينا دولجيفا Madina Dolgieva، من إدارة القضاء الرئيسية.
كما لاحظت دولجيفا Dolgieva خلال الاجتماع، الذي نظمته لجنة التشريع الدستوري ومبنى الدولة في مجلس الاتحاد، أن المحاكم لا تزال تتخذ قرارات متضاربة، فالبعض يعترف بالعملات المشفرة كملكية، والبعض الآخر لا يعترف.
الجدير بالذكر، أنه لم يتم بعد، تنظيم العملات المشفرة بشكل شامل في روسيا، بموجب القانون الحالي الخاص بالأصول المالية المشفرة، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2021، للإجابة على مجموعة من الأسئلة.
ويجري حالياً مراجعة مشروع قانون لإدخال تعديلات في مجلس الدوما، وهو مجلس النواب في الهيئة التشريعية الروسية.
بدورها أوضحت مدينا دولجيفا أن مصادرة محفظة فعلية بأصول افتراضية، على سبيل المثال، ليست سوى نصف المهمة، حيث لا يزال يتعين صرف العملة المشفرة.
وشددت على أن هذا هو المكان الذي تبدأ فيه المشاكل، حيث لم يتم ترخيص البورصات المحلية حتى الآن، ولا يمكن لمكتب المدعي العام استخدام المنصات الأجنبية.
كما وترى المدعية العامة، أنه من الضروري السماح لسلطات التحقيق بفتح محفظاتها الخاصة وتحويل العملة المشفرة، والتي زاد تداولها بشكل ملحوظ في الاتحاد الروسي، بعد أن فرضت الحكومة قيوداً على التحويلات النقدية إلى الخارج، في فبراير/شباط من هذا العام.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن هذا الاقتراح يأتي على الرغم من معارضة البنك المركزي الروسي، لإضفاء الشرعية على معاملات التشفير في البلاد.
حيث أيدت سلطة النقد مشروع القانون المقدم إلى مجلس الدوما، ولكن بشرط أن يتم صرف حتى مكافآت التعدين خارج البلاد، أو حصرياً بموجب أنظمة قانونية تجريبية خاصة داخل روسيا.
يمكنك مشاركة العمل على
