قامت الحكومة الهندية، بالاجابة على مجموعتين من الأسئلة حول العملة المشفرة ولوائحها، من قبل أعضاء مختلفين في لوك سابها Lok Sabha، وهو مجلس النواب في البرلمان الهندي.

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

انخفاض أسهم شركات التعدين مع اقتراب حدث تخفيض قيمة البيتكوين إلى النصف

تقلبات حادة في سوق العملات الرقمية: بين التحليل الفني و التحليل الاساسي

‏Worldcoin يثير جدلاً واسعًا لجمعه بيانات قزحية العين مقابل العملة المشفرة

توجه صيني لزيادة الاستثمار في البيتكوين

بيع الولايات المتحدة للبيتكوين يثير قلق المستثمرين

حيث طلب عضو البرلمان بهارتوهاري مهتاب Bhartruhari Mahtab من وزير المالية، أن يذكر الوضع الحالي لمشروع قانون العملة المشفرة، الذي كان من المقرر طرحه خلال الجلسة الشتوية للبرلمان 2021، إضافة إلى الإطار الزمني الذي سيتم خلاله طرح مشروع قانون العملة المشفرة.

وبدوره أجاب وزير الدولة في وزارة المالية، بانكاج تشودري Pankaj Chaudhary، دون تقديم إطار زمني محدد:

“تعتبر الأصول المشفرة بحكم تعريفها لا حدود لها، وتتطلب تعاوناً دولياً لمنع المراجحة التنظيمية. لذلك لا يمكن لأي تشريع أن يكون فعالاً بخصوص هذا الموضوع، إلا بتعاون دولي كبير في تقييم المخاطر والفوائد، وتطوير التصنيف والمعايير المشتركة”.

من جهة أخرى، فقد طلب مهتاب Mahtab كذلك من الوزير تشودري Chaudhary، تحديد الوزارة أو الإدارة التي ستنظم العملات والرموز المشفرة، والتي ستنظم الأنواع الأخرى من الأصول الرقمية الافتراضية، مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والتطبيقات اللامركزية (dApps)، والرموز العقارية والأصول الأخرى المستندة إلى بلوكتشين blockchain.

حيث أجاب تشودري Chaudhary ببساطة:

“جميع السياسات المتعلقة بأصول التشفير والمنظومة المرتبطة بها، هي في عهدة وزارة المالية في الوقت الحالي”.

أعضاء في البرلمان يسألون عن تفاصيل بورصات العملات المشفرة قيد التحقيق

تقدم أعضاء آخرين في البرلمان، بمجموعة أخرى من الأسئلة، حول بورصات العملات المشفرة، التي تخضع للتحقيق من قبل الحكومة في قضايا غسيل الأموال والتهرب الضريبي.

حيث أوضح تشودري، أن مديرية إنفاذ القانون (ED)، تحقق في العديد من القضايا المتعلقة بعمليات الاحتيال على العملات المشفرة، وقد تم العثور على عدد قليل من بورصات العملات المشفرة المتورطة في غسيل الأموال. وأوضح الوزير أنه اعتباراً من 14 ديسمبر/كانون الأول:

“وصلت عائدات الجريمة إلى 907.48 كرور روبية، وتم القبض على ثلاثة أشخاص وتقديم أربعة شكاوى ادعاء أمام المحكمة الخاصة في هذه القضايا”.

“كما تمت مصادرة 289.68 كرور روبية (35.046.152 دولار أمريكي)، بالإضافة إلى إصدار إشعار بقيمة 2.790.74 كرور روبية، إلى زانامي لابس Zanmai Labs، التي تدير بورصة العملات المشفرة وازيريكس Wazirx، بموجب قانون إدارة الصرف الأجنبي لعام 1999 (FEMA)، للمعاملات التي تنطوي على أصول تشفير.

وأضاف الوزير أنه تم التحقيق في 12 بورصة للعملات المشفرة بسبب التهرب من ضريبة السلع والخدمات (GST). وتم استرداد 110.97 كرور روبية حتى الآن. إضافة إلى أن هناك ثماني قضايا قيد التحقيق، وقال:

“تعتبر الأصول المشفرة غير منظمة في الهند حالياً، ولا تقوم الحكومة بتسجيل بورصات العملات المشفرة”.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيترامان Nirmala Sitharaman، كانت قد صرّحت في أكتوبر/تشرين الأول، بأن الحكومة تخطط لمناقشة تنظيم التشفير مع دول مجموعة العشرين، لإنشاء إطار تنظيمي قائم على تكنولوجيا العملات المشفرة.

كما قال وزير الشؤون الاقتصادية الهندي، أجاي سيث Ajay Seth الأسبوع الماضي، أن دول مجموعة العشرين تهدف إلى بناء إجماع سياسي بشأن الأصول المشفرة، من أجل تنظيم عالمي أفضل.

أخيراً، فقد ناقشت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين Janet Yellen وسيترامان Sitharaman، تنظيم العملات المشفرة خلال الدورة التاسعة بين الهند والولايات المتحدة الشهر الماضي، ضمن اجتماع الشراكة الاقتصادية والمالية.

يمكنك مشاركة العمل على