قال محافظ بنك المغرب المركزي، عبداللطيف الجواهري، إن مشروع قانون تنظيم العملات المشفرة في البلاد، أصبح جاهز في الوقت الحالي.
مشروع قانون تنظيم استخدام العملات المشفرة في المغرب أصبح جاهزاً
وأضاف الجواهري، في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الثلاثاء، 20 ديسمبر/كانون الأول، عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الفصلي الرابع والأخير في 2022، أنه تم تنفيذ مشروع قانون تنظيم العملات المشفرة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن المسودة الكاملة جاهزة الآن لوضع إطار تنظيمي مناسب لهذا السوق.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
وتابع محافظ بنك المغرب المركزي أنه من المرتقب أن يتم البدء في مشاورات مع عدد من القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات التنظيمية.
وقال عبداللطيف الجواهري، إن المباحثات ستجرى مع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك هيئة سوق المال في البلاد (AMMC)، وهيئة الإشراف على التأمين والضمان الاجتماعي”.
وأضاف: “لقد شرعنا في تعريف محدد للعملة المشفرة وأعدنا مسحاً عاماً يوضح تفاصيل واستخدام هذه العملة الافتراضية في الرباط”.
وأوضح الجواهري أن مسودة القانون، ستتيح تعريفاً مغربياً للعملات المشفرة أخذاً بعين الاعتبار ما قام به الفيدرالي الأميركي، والبنك الأوروبي المركزي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
المبدأ في تنظيم التشفير هو عدم تلجيم الابتكار وأكد الجواهري أن البنك المركزي في البلاد، أجرى أبحاث وطنيه حول ما يعتقده المواطنون تجاه سوق العملات المشفرة، وإلى أي مدى يتم استخدامها سواء في المعاملات أو في المضاربة.
ونوه محافظ البنك المركزي المغربي أن المبدأ في تنظيم العملات المشفرة في البلاد، هو عدم لجم الابتكار، وكذلك حماية المستثمرين والمواطنين من العديد من المخاطر التي ترتبط بالعملات المشفرة، مثل تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وكذلك النصب والاحتيال.
البنك المركزي يكرر تحذيره بشأن مخاطر استثمار التشفير الجدير بالذكر أن البنك المركزي في البلاد، بجانب وزارة الاقتصاد والمالية، وهيئة سوق المال في البلاد AMMC، نبهوا وحذروا مراراً وتكراراً من المخاطر المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية، في ظل عدم وجود حماية المستهلك، وتقلب سعر الصرف لهذه العملات الافتراضية.
وأكد البنك المركزي في البلاد، على أن استخدام هذه العملات لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا يعرض مرتكبيه إلى عقوبات طائلة.
يمكنك مشاركة العمل على
