ستمثل منصة بينانس Binance لتداول العملات الرقمية العالمية أمام محكمة إيطالية هذا الأسبوع للدفاع عن نفسها في دعوى قضائية جماعية تعيَّن المدير التنفيذي للشركة تشانبينغ زاو Changpeng Zhao ممثلاً عنها.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام تم تدقيق بينانس من قبل مكتب المدعي العام في محكمة ميلانو بعد شكوى قدمها بعض أصحاب المصلحة.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
رُفعت الدعوى عام 2021 من قبل مجموعة من عملاء إيطاليين، ودوليين لـ بينانس لمطالبتها بتعويضات عن خسائر تكبدوها عند انقطاع عمل المنصة في أوقات التداول الحرجة العام الماضي.
ووفقاً للدعوى المرفوعة في ميلانو:
“يأتي إطلاق الدعوى الجماعية في أولوية نشاط كثيف قامت به الشركة في الأشهر السابقة، حيث سُمح بالتركيز على العديد من النقاط الجوهرية متعلقة بمنصة بينَانس، لتوجيه انتباه الهيئات الرقابية للعديد من الدول الأجنبية.”
،
عند انقطاع الاتصال بالإنترنت للنظام الأساسي وقعت عدة حوادث، وانفصل المستخدمون عن البورصة.
ويُزعم أنَّ عشرات الملايين من المستثمرين تعرّضوا لخسائر بسبب الانقطاعات لعدم تمكنهم من تغيير مراكز تداولهم.
وقعت حادثة مماثلة في فبراير/شباط 2021، عندما عانت منصات تداول عملات مشفرة رفيعة المستوى كـ بينانس، وكراكن Kraken، وجيميني Gemini مشاكل فنية بسبب زيادة أحمال التداول.
بينانس تخالف القوانين المالية الإيطالية تزعم الدعوى أيضاً، أن بينَانس خالفت القوانين الإيطالية عند سماحها للمستخدمين الإيطاليين بتداول العقود الآجلة ذات الرافعة المالية على منصتها.
وفي شهر يوليو/تموز من عام 2021، حذَّرت هيئة الرقابة المالية الإيطالية من أنَّ بينَانس غير مصرح لها بتقديم خدمات الاستثمار في الدولة.
لكن، في وقت سابق من هذا العام، تمت الموافقة لـ بينَانس للتسجيل في القائمة التي تحتفظ بها الهيئات الرقابية لمقدمي خدمات العملات المشفرة في إيطاليا.
والتسجيل نفسه لا يعني الامتثال للقوانين المحلية، بل هو مجرد تمهيد لإخضاع الشركات لمعايير مكافحة غسل الأموال في الدولة.
وفي معرض حديثه في أسبوع بينَانس بلوكتشين في باريس Binance Blockchain Week Paris، قال زاو:
“إنَّ تنظيم الاتحاد الأوروبي لسوق الأصول المشفرة ميكا MiCA “صارم نوعاً ما” على العملات المستقرة، وهي عملات مشفرة مرتبطة بقيمة الأصول الأخرى كالذهب، أو الدولار الأمريكي.
بالمقابل
قدّمت بينانس عرضاً لتعويض العملاء المتضررين، إلّا أن التعويض المقترح لم يعتبر كافياً بالنسبة لأصحاب المصلحة.
دواعي الاهتمام انتشرت حالات انقطاع الصرف كثيراً، وهي تسبب قلقاً متزايداً للمستثمرين.
يمكنك مشاركة العمل على
