أوضحت دراسة جديدة لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد أن هناك نحو 1.15 مليون شخص في المغرب يستثمرون في العملات الرقمية، وهو ما يمثل نسبة 3.5% من من إجمالي عدد السكان في البلاد، وبالتالي أصبحت البلاد في المركز التاسع أفريقياً في استثمار التشفير.

1.15 مليون مستثمر في العملات المشفرة في المغرب وأشارت الورقة البحثية التي جاءت بعنوان: “بروز العملات المشفرة في أفريقيا: حقيقة أم مبالغة في التقييم؟”، إلى أن الدراسة شملت 33 دولة أفريقية، وأن هناك نحو 55 مليون مستثمر في سوق العملات المشفرة في القارة السمراء. وجاءت الفئة الأكثر استثماراً في العملات المشفرة، التي تتراوح أعمارهم من 20 إلى 30 عاماً.

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

انخفاض أسهم شركات التعدين مع اقتراب حدث تخفيض قيمة البيتكوين إلى النصف

تقلبات حادة في سوق العملات الرقمية: بين التحليل الفني و التحليل الاساسي

‏Worldcoin يثير جدلاً واسعًا لجمعه بيانات قزحية العين مقابل العملة المشفرة

توجه صيني لزيادة الاستثمار في البيتكوين

بيع الولايات المتحدة للبيتكوين يثير قلق المستثمرين

وأضافت الدراسة أن مستثمري العملات المشفرة في أفريقيا يتواجدون في المدن الكبرى من الدول الأفريقية، وهي الدار البيضاء في المغرب، لواندا في أنغولا، ولاغوس في نيجيريا، ودار السلام في تنزانيا.

موقف العملات المشفرة في البلاد من جانبها حذرت السلطات في الرباط مراراً وتكراراً من خطورة الاستثمار في العملات المشفرة، حيث تحظر البلاد التعامل بهذه العملات من الأساس.

كان موقف الرباط مشابه للدول العربية الموجودة في القارة الأفريقية مثل الجزائر ومصر وليبيا، وكذلك ناميبيا وأوغندا، وسبق أن أوضح البنك المركزي في المغرب، انه لا يزال يعد مشروع قانون لتنظيم سوق التشفير لكن بشروط، ولكن هذا الأمر لم يظهر إلى النور بعد في الوقت الحالي.

نيجيريا تقترب من قانون البيتكوين وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية، ستسن نيجيريا، وهي دولة تقع في غرب أفريقيا، قريباً قانوناً يعترف باستخدام البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى للبقاء على اطلاع على “الممارسات العالمية”.

نشرت صحيفة Punch Newspapers، وهي مطبوعة نيجيرية، الخبر أمس الأحد، 18 ديسمبر/كانون الأول، بعد التحدث مع بابانجيدا إبراهيم، رئيس لجنة مجلس النواب لأسواق رأس المال.

وفقاً للتقرير، ستكون لجنة الأوراق المالية والبورصات المحلية قادرة على “التعرف على البيتكوين والصناديق الرقمية الأخرى كرأس مال للاستثمار” إذا تم توقيع قانون الاستثمار والأوراق المالية لعام 2007 (المعدل) ليصبح قانوناً.

أكد إبراهيم على أهمية بقاء نيجيريا على اطلاع دائم باتجاهات وتطورات سوق رأس المال، قائلاً: “نحن بحاجة إلى سوق رأس مال فعال وقوي في نيجيريا، كما ذكرت خلال القراءة الثانية. يجب أن نكون على مستوى السرعة مع المعايير الدولية من أجل تحقيق ذلك”.

يمكنك مشاركة العمل على