يقال إن الحكومة النيجيرية ستصدر قريبًا قانونًا يعترف باستخدام البيتكوين BTC وغيرها من العملات المشفرة كوسيلة لمواكبة “الممارسات العالمية”.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
تم الإبلاغ عن هذا الخبر من قبل صحيفة “بانش” التي تتخذ من نيجيريا مقراً لها في 18 ديسمبر بعد مقابلة مع رئيس لجنة أسواق رأس المال في مجلس النواب بابانجيدا إبراهيم.
وذكر التقرير أنه إذا تم توقيع قانون الاستثمار والأوراق المالية لعام 2007 (المعدل) ليصبح قانونًا ; فسيسمح للجنة الأوراق المالية والبورصات المحلية “بالتعرف على العملات المشفرة والصناديق الرقمية الأخرى كرأس مال للاستثمار”.
شدد إبراهيم على ضرورة مواكبة نيجيريا للاتجاهات والتطورات في أسواق رأس المال: “كما قلت سابقًا خلال القراءة الثانية ; نحن بحاجة إلى سوق رأس مال فعال وحيوي في نيجيريا. ولكي نفعل ذلك ، يجب أن نكون مواكبين لأحدث الممارسات العالمية “.
يأتي التقرير بعد ما يقرب من 24 شهرًا من حظر نيجيريا نشاط الكريبتو في فبراير 2021 ، حيث أمر البنك المركزي النيجيري (CBN) منصات تداول العملات المشفرة ومقدمي الخدمات النيجيريين بوقف النشاط وتفويض البنوك بإغلاق حسابات أي أفراد أو كيانات يتبين أنها تشارك في الأنشطة التجارية.
لكن إبراهيم – الذي شغل منصب رئيس نيجيريا بين عامي 1985 و 1993 ; يصر على أن تمرير القانون لا يمثل منعطفًا بمقدار 180 درجة على الحظر ; بل هو مراجعة ثانوية لما يقع في نطاق سلطات البنك المركزي النيجيري: “الأمر لا يتعلق برفع الحظر ; نحن ننظر في الشرعية: ما هو قانوني وما هو في إطار عملياتنا في نيجيريا.”
“عندما تم حظر العملات المشفرة في البداية في نيجيريا ; اكتشف CBN أن معظم هؤلاء المستثمرين لا يستخدمون حتى الحسابات المحلية. لذلك ، فهم لا يدخلون في اختصاص البنك المركزي النيجيري. لأنهم لا يستخدمون حسابات محلية ; فلا توجد طريقة يمكن للبنك المركزي أن يتحقق منها.
إذا تم تمرير القانون ، فسيتم إجراء تعديلات على قانون الاستثمارات والأوراق المالية النيجيري لعام 2007.
بالإضافة إلى تعيين الاعتراف القانوني بعملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى ; سيحدد القانون الأدوار التنظيمية للبنك المركزي النيجيري ولجنة الأوراق المالية النيجيرية (SEC) في الأمور المتعلقة بالعملات الرقمية ، وفقًا للتقرير.
يأتي القانون أيضًا في الوقت الذي أظهر فيه النيجيريون أيضًا اهتمامًا ضئيلًا أو معدومًا بالعملة الرقمية للبنك المركزي النيجيري ، eNaira ، التي حصلت على معدل اعتماد بنسبة 0.5٪ فقط في أكتوبر ، بعد 12 شهرًا من إطلاقها.
يمكن القول إن جهود الحكومة النيجيرية لقمع نشاط الكريبتو في وقت سابق غير فعالة أيضًا ، حيث استمر التبني في الزيادة بعد الحظر في فبراير 2021.
في الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الماضي ; تأخر النيجيريون فقط في الولايات المتحدة في حجم تداول البيتكوين ; وخلال نفس الفترة ، كان النيجيريون على الأرجح يبحثون في جوجل على كلمة “بيتكوين” أكثر من مواطني أي بلد آخر.
تم العثور على السكان النيجيريين أيضًا على أنهم أكثر الدول فضولًا في مجال العملات الرقمية ; وفقًا لدراسة بحثية في أبريل أجرتها CoinGecko. لم يكن هذا الفضول مفاجئًا ، حيث يواصل النيجيريون التطلع إلى محاربة التضخم المتفشي والضيق الاقتصادي.
دخلت نيجيريا مؤخرًا في مناقشات في مرحلة مبكرة مع منصة تداول العملات المشفرة باينانس في سبتمبر لتطوير منطقة اقتصادية صديقة للعملات المشفرة تهدف إلى دعم الأعمال التجارية المرتبطة بالعملات المشفرة والبلوكشين في المنطقة.
يمكنك مشاركة العمل على
