حث رئيس هيئة تنظيم الأسواق المالية في ألمانيا BaFin، مارك برانسون، السلطات العالمية على التعاون وفرض القوانين المناسبة على صناعة العملات المشفرة.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
وزعم أن مثل هذه القواعد يمكن أن تمنح حماية إضافية للعملاء، وتمنع استخدام فئة الأصول في أنشطة غير قانونية.
ألمانيا تحث المنظمين على فرض قواعد تشفير جادة
وفقاً لبرانسون، فإن الإشراف الحالي على قطاع العملات المشفرة ليس صارماً بما يكفي لإبعاد الجهات الفاعلة السيئة. وأشار إلى أن “مجرد السماح للصناعة بالنمو كملعب للكبار” كانت خطوة خاطئة.
وأعتقد أنه يجب على حكومات جميع البلدان أن تتكاتف وتشكل إطاراً تنظيمياً شاملاً في أقرب وقت ممكن.
وتابع: “حان الوقت الآن لتنظيم جاد للعملات المشفرة. النقطة الأكثر أهمية هي أنها لا تحتاج إلى حل أوروبي فقط. إنها بحاجة إلى حل عالمي”.
برانسون ودفاعه سابقاً عن تكنولوجيا البلوكتشين
أظهر برانسون نفسه سابقاً كمدافع عن تقنية البلوكتشين، قائلاً إنها تجلب “موجات من الابتكار”. ومع ذلك، فإن هذه الحداثة يمكن أن تجلب “المستغلين المستقلين والمحتالين” الذين يمكن أن يضروا بالمستثمرين. كما حذر المستهلكين من الحذر من مشاريع التشفير التي يستثمرون فيها لأن بعضها ينطوي على مخاطر كبيرة.
وخلص برانسون إلى أنه في الوقت الحالي، لا تشكل الصناعة تهديداً للاستقرار النقدي العالمي، لكن الأمور يمكن أن تتغير إذا لم يتخذ المشرعون الإجراءات اللازمة.
بيئة التشفير في برلين
توصلت دراسة أجرتها شركة Coincub، في وقت سابق من هذا العام، إلى أن ألمانيا هي الدولة الأكثر صداقة للعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم، بناءً على “قبولها للعملات المشفرة وقرارها الرائد” للسماح بالاستثمارات في هذا المجال.
طبق الاقتصاد الرائد في الاتحاد الأوروبي بالفعل قواعد معينة. على سبيل المثال، يمكن فقط للبنوك التي لديها تراخيص مطلوبة التعامل مع البيتكوين والعملات المعدنية البديلة.
أدخلت السلطات أيضاً معايير ضرائب التشفير. يجب على الأفراد الذين يحققون أرباحاً تزيد عن 600 يورو من تداول العملات الرقمية دفع 45%، بالإضافة إلى ضريبة التضامن بنسبة 5.5%.
طبقت وزارة المالية بعض التعديلات في مايو/أيار الماضي، قائلة إن الأشخاص الذين يحتفظون بمخزونهم لأكثر من عام لن يخضعوا للضرائب.
وأضافت وزارة المالية: “بالنسبة للأفراد، يكون بيع عملات البيتكوين والإيثر المشتراة معفاة من الضرائب بعد عام واحد”.
قبل ذلك، كان على السكان في ألمانيا الاحتفاظ بممتلكاتهم المشفرة لمدة لا تقل عن عشر سنوات للإعفاء من الضرائب.
يمكنك مشاركة العمل على
