فشل قانون باراغواي الخاص بالعملات المشفرة، الذي تم تقديمه في الكونغرس في عام 2021، في جمع الأصوات اللازمة لمنع الفيتو ضده، وتم وضعه على الرف أخيراً، بعد عدم تلقي الدعم الذي يحتاجه في مجلس النواب.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
وكان مجلس الشيوخ في باراغواي، قد رفض حق النقض في السابق، والذي يهدف إلى الموافقة على القانون وإقراره دون دعم رئاسي.
حيث حصل الفيتو على دعم لجنة الصناعة والتجارة والسياحة والتعاونيات، وفي المقابل حصل على الرفض من قبل لجان الشؤون الاقتصادية والمالية ومكافحة الاتجار بالمخدرات، والأنشطة الخطيرة غير المشروعة ذات الصلة.
من جهتهم شكك بعض النواب في حق النقض، مشيرين إلى وجوب دراسة العملة المشفرة وتنظيمها نظراً لأهميتها.
حيث انتقد النائب سيباستيان جارسيا Sebastian Garcia هذه النتيجة، مشيراً إلى أنه مع هذه الخطوة، سيبقى موضوع العملة المشفرة في حالة غير رسمية مطلقة.
أسباب دعم الفيتو
تتعلق إحدى أهم الأسباب التي استخدمها الرئيس ماريو عبده ونواب آخرون، لممارسة حق النقض الكامل على هذا القانون، بالقرارات التي يتخذها بشأن السلطة، التي يتم تسليمها إلى معدّني العملات المشفرة.
حيث ذكر عبده، أن تعدين العملات المشفرة كان نشاطاً يتميز باستهلاك مرتفع للطاقة الكهربائية، مع قليل من العمالة.
من ناحية أخرى، فقد وضع القانون حدوداً للرسوم التي يدفعها معدِّنو العملة المشفرة، مقابل الطاقة التي يتم تسليمها لعملياتهم.
وهذا قد يتعارض مع طريقة تحديد تعريفات الطاقة من قبل إدارة الطاقة الوطنية (ANDE)، وهي منظمة دعت أيضاً إلى إجراء حق النقض، بعد العثور على العديد من مزارع التشفير، التي تم توصيلها بشكل غير قانوني بشبكة الطاقة.
بدوره ناقش النائب أرنالدو سامانييغو Arnaldo Samaniego، بأن رفض اقتراح حق النقض من شأنه أن يضع إدارة الطاقة الوطنية في مأزق، إضافة إلى خسائر محتملة تصل إلى 30 مليون دولار.
كما أيد النائب خوسيه رودريغيز Jose Rodriguez هذا الموقف، موضحاً أن المنظمة لا يمكنها العمل بخسائر ناتجة عن هذا القانون.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن هذا التطور يعيد جهود تنظيم العملات المشفرة في باراغواي إلى المربع الأول، حيث يتعين على المشرّعين اقتراح ومناقشة قانون افتراضي جديد للعملات المشفرة مرة أخرى.
يمكنك مشاركة العمل على
