تعتزم السلطة التنفيذية في بروكسل، زيادة الدفع في صناعة العملات المشفرة، من خلال قواعد الشفافية الضريبية الجديدة، حيث يتعلق الاقتراح الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس، بجميع مزودي الخدمة الذين يسهلون معاملات التشفير، للعملاء المقيمين في الاتحاد الأوروبي.

 

العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال

مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي

‏ Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop

المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي

‏منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

من جهتها أصرّت المفوضية الأوروبية (EC)، بأن السلطات الضريبية تفتقر في الوقت الحالي إلى المعلومات اللازمة لمراقبة العائدات، التي تم الحصول عليها باستخدام العملات المشفرة.

وقالت أن قدرتهم محدودة على ضمان دفع الرسوم بشكل فعال، بينما يخسر الأوروبيون عائدات الضرائب.

في حين أن اللوائح الجديدة، التي تهدف إلى استكمال تشريعات الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA)، وقواعد مكافحة غسيل الأموال المتفق عليها في وقت سابق من هذا العام، يجب أن تحسّن قدرة الدول الأعضاء على اكتشاف ومكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي.

الجدير بالذكر، أنه سيتم تطبيق متطلبات إعداد التقارير على جميع مزودي خدمة التشفير، بغض النظر عن حجمهم وموقعهم، والذين يعالجون معاملات العملاء المقيمين في الاتحاد الأوروبي. وسيؤدي عدم الامتثال إلى فرض عقوبات.

حيث علّق مفوض الاقتصاد باولو جينتيلوني Paolo Gentiloni:

“سيضمن اقتراحنا حصول الدول الأعضاء على المعلومات التي يحتاجونها، لضمان دفع الضرائب على المكاسب التي تحققت في تداول أو استثمار الأصول المشفرة.

كما أن الاقتراح متوافق تماماً مع مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بشأن إطار عمل الإبلاغ عن الأصول المشفرة”.

حيث تتمثل الخطة في فرض التزامات جديدة على قطاع التشفير، من خلال تعديلات على توجيه التعاون الإداري (DAC). كما اقترحت المفوضية الأوروبية توسيعها لتشمل النقود الإلكترونية والعملات المشفرة الأخرى.

 وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تقديم مشروع الاقتراح إلى البرلمان الأوروبي للتشاور، وإلى مجلس الاتحاد الأوروبي لاعتماده. فيما تتوقع المفوضية الأوروبية أن يتم تطبيقه في الأول من يناير/كانون الثاني 2026.

يمكنك مشاركة العمل على