قام البنك المركزي النيجيري (CBN) بإعادة هيكلة قيود السحب من أجهزة الصراف الآلي، بهدف زيادة المعاملات بعملته الرقمية.

العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال

مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي

‏ Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop

المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي

‏منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

حيث أعلن المركزي في بيان صحفي له، أنه لا يجوز للأفراد سحب أكثر من 20 ألف نيرة (45 دولار) من أجهزة الصراف الآلي في يوم واحد، مقارنة بالسقف اليومي السابق البالغ 150 ألف نيرة، أو 337 دولار.

كما تم تحديد قيود السحب المصرفي الأسبوعية للأشخاص بمبلغ 225 دولار (100 ألف نيرة)، وبالنسبة للشركات، فقد تم تحديدها بمبلغ 1125 دولار (500 ألف نيرة)، مع رسوم 5% للأفراد و 10% رسوم للشركات، مقابل مبالغ تتجاوز القيود الموضوعة.

وبالمثل، فإن الحد اليومي للسحب النقدي من خلال محطات نقاط البيع هو 45 دولار.

وبهذا النحو، فإن النيجيريين الذين يسحبون 45 دولار من جهاز الصراف الآلي، ثم يحاولون سحب النقود من أحد البنوك في غضون 24 ساعة، سيتم فرض رسوم خدمة عليهم بنسبة 5%، نظراً لتراكمية الحدود.

وأشار البنك المركزي في البيان الصحفي :

“ينبغي تشجيع العملاء على استخدام قنوات بديلة، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والبطاقات، ونقاط البيع، والنيرة الرقمية لإجراء معاملاتهم المصرفية”.

من جهته يدعي البنك المركزي أن اللوائح الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في التاسع من يناير/كانون الثاني، لن تقلل من استخدام النقد بشكل كبير فحسب، بل ستشجع أيضاً النيجيريين على تبني النيرة الرقمية، وهي العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) التي تم إنشاؤها حديثاً في البلاد.

علاوة على ذلك، فقد أظهرت النيرة الرقمية معدلات اعتماد ضعيفة منذ إنشائها، وذلك لأن أقل من 0.5% من السكان يستخدمونها، حيث كان من الصعب على البنك المركزي النيجيري إقناع مواطنيه باستخدام هذه العملة.

وفي الوقت نفسه، تفكر الحكومة النيجيرية في فرض ضرائب على العملات المشفرة كجزء من مشروع قانون المالية المقترح لعام 2022.

حيث يوضح مشروع القانون المقترح، الضرائب على العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لتعزيز الضرائب الدولية والعابرة للحدود، لتطوير التجارة الإلكترونية مع الأسواق الناشئة.

يمكنك مشاركة العمل على