ذكرت هيئة الخدمات المالية في مالطا مؤخراً، أنها في صدد إزالة مزودي خدمة الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) من نطاق قانون الأصول الافتراضية لعام 2018، وذلك تمهيداً لتشريع قانون جديد للتشفير في الاتحاد الأوروبي (EU).
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
حيث يشترط قانون الأصول المالية الافتراضية (VFA) لعام 2018 في الدولة، أن يتم تفويض مزودي الخدمة، ونشر أوراق بيضاء (مستندات تقنية) بمعلومات المستثمر قبل الإصدار.
وهذا يعني أنه من المحتمل أن يتم تجاوز لائحة أسواق الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي (MiCA) إلى ما هو أبعد، والتي من المقرر تطبيقها في مالطا اعتباراً من عام 2025، حيث جاء في وثيقة استشارية من الهيئة:
“ترى الهيئة أنه سيكون من الحكمة استبعاد بعض الأصول المالية الافتراضية، التي تظهر خصائص واضحة للتميز وعدم القابلية للاستبدال”.
من جهة أخرى، قالت الهيئة التنظيمية المالطية أن رموز إن إف تي NFTs، هي عبارة عن سجل رقمي لملكية أحد الأصول، مثل عمل فني أو عقار، كان له استخدام محدود لأغراض الاستثمار أو الدفع.
في حين أن مقدمي خدمة إن إف تي NFT لن يضطروا إلى التسجيل، طالما تم تقييم أصولهم على أنها غير قابلة للاستبدال، بموجب المسودة النهائية لـ ميكا MiCA.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن مالطا تعتبر واحدة من أصغر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكانت واحدة من أولى الدول التي وضعت نظام تسجيل التشفير الخاص بها.
وتقول وزارة المالية في صياغتها الحالية، أن قوانينها الوطنية الحالية ستشمل معظم رموز إن إف تي NFTs
يمكنك مشاركة العمل على
