قامت حكومة الأرجنتين بتوقيع اتفاقية مشاركة بيانات ضريبية تلقائية مع الولايات المتحدة، والتي ستسمح لهيئة الضرائب الوطنية، بتلقي البيانات من الحسابات والجمعيات التي يديرها مواطنون أرجنتينيون في الخارج.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
وستعكس الاتفاقية الجديدة، الموقعة في الخامس من ديسمبر/كانون الأول من قبل وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا Sergio Massa، وسفير الولايات المتحدة لدى الأرجنتين مارك ستانلي Marc Stanley، زيادة كبيرة في حجم البيانات التي سيتم تقاسمها بين مصلحة الضرائب الأرجنتينية (AFIP) وخدمة الإيرادات الداخلية (IRS).
من ناحية أخرى، وعلى الرغم أن البلدين كانا قد وقّعا بالفعل اتفاقية مماثلة في عام 2017 كجزء من قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA)، إلا أنه كان بنهج تشغيلي مختلف، وتمت إدارة تبادل المعلومات على أساس كل حالة على حدة.
وسيتعين على المنظمين من كلا البلدين، عقد أنظمة لمشاركة هذه البيانات، والتي ستتضمن قواعد بيانات مشتركة كجزء من البروتوكول الذي يجب اتباعه، وقال ماسا حول النظام الجديد:
“إنها صفقة ضخمة، وستتضمن معلومات عن المواطنين الأرجنتينيين ووقت إيداع أموالهم في حساب في الولايات المتحدة، والذين فعلوا ذلك كأفراد أو كجزء من الشركات أو الصناديق الائتمانية”.
علاوة على ذلك، أوضح ماسا أنه سيتم أيضاً الإبلاغ عن أرباح منتجات الصناديق أو الجمعيات، كجزء من هذه الاتفاقية.
استكمال التشريع
يسعى ماسا إلى استكمال الاتفاقية، التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني، بلوائح جديدة تسمح للمواطنين بنقل أصولهم وأموالهم بشكل قانوني إلى دول أخرى، ولكنها تعاقب أيضاً على غسيل الأموال وهروب رأس المال:
” ستقوم مصلحة الضرائب الأرجنتينية AFIP بالبحث عن أولئك الذين تخلفوا عن الدفع، لتقليل العبء على أولئك الذين يدفعون الضرائب كل يوم”.
الجدير بالذكر، أنه تم اقتراح مشروع قانون في أبريل/نيسان في مجلس الشيوخ الأرجنتيني، والذي دعا إلى فرض ضرائب على البضائع غير المصرح بها، التي يحتفظ بها المواطنون الأرجنتينيون في الخارج، لسداد جزء من ديون البلاد لدى صندوق النقد الدولي.
كما دعا رئيس مصلحة الضرائب الأرجنتيني، مرسيدس ماركو ديل بونت Mercedes Marco del Pont في نفس الشهر، إلى إنشاء نظام عالمي لتسجيل مقتنيات النقود الإلكترونية والعملات المشفرة، والهدف المفترض هو منع التهرب الضريبي.
يمكنك مشاركة العمل على
