وفقًا لمصدر ما ، تسمح البنود الواردة في مشروع قانون التمويل النيجيري الذي يسعى إلى إصلاح قوانين الضرائب المختلفة في البلاد للحكومة بفرض ضرائب على المعاملات باستخدام العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
وفقًا للتقارير ، تريد نيجيريا الانضمام إلى الدول الست الأخرى – بما في ذلك دولتان في إفريقيا – التي تفرض بالفعل ضرائب على تبادل الأصول الرقمية.
قالت وزيرة المالية النيجيرية ، زينب أحمد ، إن مشروع قانون المالية لعام 2022 ، الذي يهدف إلى تغيير قوانين المكوس والرسوم ، يحتوي على تدابير من شأنها أن تمكن الحكومة من فرض ضرائب على المعاملات باستخدام العملات المشفرة والعملات الرقمية الأخرى.
وفقًا لأحمد ، فإن فرض الضرائب على هذه المعاملات يتماشى مع الهدف الشامل للحكومة النيجيرية المتمثل في جمع المزيد من الأموال من معاملات التجارة الإلكترونية.
ستنضم نيجيريا إلى دول أفريقية أخرى مثل جنوب إفريقيا وكينيا التي تجمع حاليًا ضرائب على معاملات العملات المشفرة عندما تبدأ في القيام بذلك ، كما هو مذكور في تقرير صادر عن The Cable.
تسرد الورقة أيضًا الدول الأخرى التي تفرض ضرائب على المعاملات التي تنطوي على أصول رقمية ، بما في ذلك أستراليا والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
يمكنك مشاركة العمل على
