تخطط إيطاليا لتشديد اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة في عام 2023، وذلك من خلال توسيع قوانينها الضريبية لتشمل تداول العملات المشفرة، بحسب وثائق الميزانية الصادرة في الأول من ديسمبر/كانون الأول.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
حيث تتضمن ميزانية 2023، خططاً لفرض ضريبة بنسبة 26% على الأرباح، التي تزيد عن 2000 يورو (2062 دولار) على تداول العملات المشفرة، فيما كان للعملات المشفرة معدلات ضرائب أقل، لأنها كانت تعتبر عملة أجنبية.
وفي حال تم التوقيع على مشروع القانون المقترح، فسيكون لدافعي الضرائب خيار الإعلان عن قيمة ممتلكاتهم من الأصول المشفرة، اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني، ودفع ضريبة بنسبة 14%.
الجدير بالذكر، أن نسبة 2.3% من سكان إيطاليا، يمتلكون أصولًا مشفرة، أي ما يعادل حوالي 1.3 مليون شخص بحسب بيانات من موقع تريبل إي Triple A.
وبحلول يوليو/تموز 2022، بلغ عدد الذكور من مستخدمي العملات المفشرة حوالي 57%، بينما بلغت نسبة الإناث 43%، إضافة إلى أن معظم مستخدميها ينتمون إلى الفئة العمرية بين 28-38 عام.
من جهة أخرى، يبدو أن إيطاليا تسير على خطى البرتغال، حيث قامت الأخيرة (التي كانت تُعرف سابقاً بالملاذ الضريبي للعملات المشفرة) باقتراح ضريبة بنسبة 28% على مكاسب رأس المال، من العملات المشفرة المحتفظ بها لمدة أقل من عام.
كما وقامت الحكومة البرتغالية بفرض الضرائب على العملات المشفرة في ميزانية الدولة لعام 2023، والتي لم تمسها السلطات الضريبية في السابق، لأن الأصول المشفرة لم يتم الاعتراف بها كعملة قانونية.
فيما تعتزم البرتغال إنشاء إطار ضريبي واسع وكافٍ، يهدف إلى معالجة الضرائب وتصنيف العملات المشفرة. حيث يغطي مشروع قانون الضرائب المقترح، العمليات التي تنطوي على تعدين وتداول العملات المشفرة، بالإضافة إلى أرباح رأس المال.
يمكنك مشاركة العمل على
