أصدرت سلطة النقد في سنغافورة (MAS)، وهي البنك المركزي في البلاد، بياناً صحفياً هذا الأسبوع، لمعالجة بعض الأسئلة والمفاهيم الخاطئة، التي نشأت في أعقاب كارثة انهيار بورصة إف تي إكس FTX.com.

العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال

مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي

‏ Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop

المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي

‏منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

حيث أوضح البنك المركزي:

“يعتبر المفهوم الخاطئ الأول، هو أنه كان من الممكن حماية المستخدمين المحليين الذين تعاملوا مع إف تي إكس FTX،

حيث لا تستطيع سلطة النقد القيام بذلك، لأن بورصة إف تي إكس غير مرخصة من قبل سلطة النقد، وتعمل في الخارج”.

كما شرعت سطلة النقد، في تبرير الإجراء الذي اتخذته ضد بينانس Binance وليس إف تي إكس FTX، حيث تم وضع بينانس على قائمة تنبيه المستثمرين في البنك المركزي (IAL) بينما لم تكن إف تي إكس كذلك:

“على الرغم من عدم ترخيص بورصتيّ بينانس وإف تي إكس هنا، إلا أن هناك فرقاً واضحاً بين الاثنتين، حيث كانت بينانس تجذب المستخدمين بنشاط في سنغافورة، بينما لم تكن إف تي إكس كذلك”.

من جهة أخرى، فقد أصدرت سطلة النقد في سنغافورة، أمراً لـ بينانس بالتوقف عن تقديم خدمات الدفع لسكان سنغافورة، وذلك في سبتمبر/أيلول من العام الماضي. وبدورها قامت بينانس بإيقاف خدمات البورصة الخاصة بها في البلاد، بعد بضعة أشهر.

علاوة على ذلك، فقد شدد البنك المركزي، على أن بينانس ذهبت إلى حد الادراج بالدولار السنغافوري، وقبلت طرق الدفع الخاصة بسنغافورة مثل باي ناو Paynow وباي لا Paylah، مضيفاً أنه تلقى العديد من الشكاوى حول بينانس بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2021:

“قامت سلطة النقد في سنغافورة، بوضع بينانس على قائمة تنبيه المستثمرين في البنك المركزي، لأنها توجهت إلى مستخدمي سنغافورة بدون ترخيص”.

“كما بدأت إدارة الشؤون التجارية التحقيق في منصة بينانس، لاحتمال انتهاكها قانون خدمات الدفع (PS Act).

“ولكن لم يكن هناك سبب لوضع إف تي إكس على قائمة تنبيه المستثمرين في البنك المركزي، حيث لم يكن هناك دليل على أنها انتهكت قانون قانون خدمات الدفع”.

“في المقابل، لا يوجد دليل على أن إف تي إكس كانت تستهدف مستخدمي سنغافورة على وجه التحديد، حيث لا يمكن التعامل مع التداولات على منصة إف تي إكس بالدولار السنغافوري”.

“ولكن كما في حالة الآلاف من الشركات المالية الأخرى التي تعمل في الخارج، فقد تمكن مستخدمو سنغافورة من الوصول إلى خدمات إف تي إكس عبر الإنترنت”.

البنك المركزي السنغافوري يحذر من مخاطر الاستثمار في العملات المشفرة

وجه البنك المركزي تحذيراً للمستخدمين، مشيراً إلى أن الدرس الأكثر أهمية من كارثة إف تي إكس، هو أن التعامل في أي عملة مشفرة، وعلى أي منصة هو أمر خطير، وأن المستثمرين يمكن أن يخسروا جميع أموالهم:

“يمكن لبورصات العملات المشفرة أن تفشل، وحتى لو تم ترخيص بورصة العملات المشفرة في سنغافورة، فسيتم تنظيمها حالياً فقط لمعالجة مخاطر غسيل الأموال، وليس لحماية المستثمرين”.

“كما أن العملات المشفرة شديدة التقلب، حيث فقد الكثير منها جميع قيمتها، إضافة إلى أن الاضطراب المستمر في صناعة العملات المشفرة، هو بمثابة تذكير بالمخاطر الهائلة للتداول في هذه العملات”.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أنه وبعد انهيار بورصة إف تي إكس، قامت شركة تيماسيك Temasek التابعة لحكومة سنغافورة، بتخفيض استثماراتها البالغة 275 مليون دولار في المنصة. فيما تحاول سنغافورة تقليل المخاطر التي يتعرض لها مستثمرو التجزئة، وذلك عبر قواعد تقييدية.

يمكنك مشاركة العمل على