يعمل المشرعون في روسيا على إجراء تعديلات لإطلاق بورصة وطنية لتداول العملات المشفرة. يقال إن هذا الجهد مدعوم من قبل كل من وزارة المالية، والبنك المركزي الروسي، اللذين لهما تاريخ طويل من الخلاف حول تنظيم العملات المشفرة في البلاد.
روسيا تعتزم إطلاق بورصة لتداول العملات المشفرة وطنية
كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، الثلاثاء الماضي، 23 نوفمبر/تشرين الثاني، أجرى أعضاء “الغرفة السفلى بالبرلمان الروسي”، مجلس الدوما، مناقشات بشأن التعديلات على تشريعات الأصول الرقمية القائمة في البلاد “بشأن الأصول المالية الرقمية” مع أصحاب المصلحة في السوق. سيتم تقديم التعديلات، التي ستضع إطاراً قانونياً لبورصة وطنية لتداول العملات المشفرة، إلى البنك المركزي أولاً.
انخفاض أسهم شركات التعدين مع اقتراب حدث تخفيض قيمة البيتكوين إلى النصف
تقلبات حادة في سوق العملات الرقمية: بين التحليل الفني و التحليل الاساسي
Worldcoin يثير جدلاً واسعًا لجمعه بيانات قزحية العين مقابل العملة المشفرة
توجه صيني لزيادة الاستثمار في البيتكوين
بيع الولايات المتحدة للبيتكوين يثير قلق المستثمرين
العملات المشفرة تحقق ارتفاعًا هائلاً في الربع الأول من عام 2024
منصات ثورية تُمكن المستخدمين من السيطرة على هوياتهم الرقمية في عصر الويب 3
SWIFT تدخل سباق العملات الرقمية للبنوك المركزية ومنصة مال تطلق عملتها الرقمية الرسمية
عضو بمجلس الدوما: ليس من المنطقي إنكار وجود العملات المشفرة سلط عضو لجنة السياسة الاقتصادية بمجلس الدوما، سيرجي التوهوف، الضوء على الحساسية المالية لمثل هذه التدابير: “ليس من المنطقي إنكار وجود العملات المشفرة، المشكلة هي أنها تنتشر في تيار كبير خارج تنظيم الدولة. هذه مليارات الروبلات، من عائدات الضرائب الضائعة للميزانية الفيدرالية”.
فكرة نشأت في يونيو فهل يكون التنفيذ قبل نهاية 2022؟ في يونيو/حزيران الماضي، اقترح رئيس لجنة السوق المالية في مجلس الدوما في روسيا، أناتولي أكساكوف، إمكانية إطلاق بورصة وطنية لتداول العملات المشفرة في موسكو، كجزء من بورصة موسكو، “وهي منظمة محترمة ذات تقاليد عريقة”. في سبتمبر/أيلول الماضي، صاغت بورصة موسكو مشروع قانون نيابة عن البنك المركزي للسماح بالتداول في الأصول المالية الرقمية.
في وقت سابق من هذا الشهر، تم تقديم مشروع قانون من شأنه إضفاء الشرعية على تعدين العملة المشفرة، وبيع العملة المشفرة المستخرجة من التعدين، إلى دوما. سيشكل مشروع القانون منصة روسية لمبيعات العملات المشفرة، لكن المعدنين المحليين سيكونون أيضاً قادرين على استخدام منصات أجنبية. في الحالة الأخيرة، لن يتم تطبيق ضوابط ولوائح البلاد على معاملات العملات المشفرة، ولكن يجب إبلاغ دائرة الضرائب الروسية بها.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي في البلاد، كان رافضاً في بداية الأمر لهذا السوق، لكنه عاد في سبتمبر/أيلول الماضي، واعترف بأن المدفوعات عبر الحدود باستخدام العملات المشفرة، هو أمر لا مفر منه، حيث أتاحت روسيا ذلك، في ظل الحرب الدامية بينها وبين أوكرانيا
يمكنك مشاركة العمل على
